يتركز نشاطنا أساساً في تمثيل الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. ويقوم مكتبنا بتقديم المشورة إلى تلك الكيانات التجارية ودعمها في تكوين وتشغيل مشاريعها في المملكة، ومن ثم تنفيذ العقود التي تحصل عليها.

إنه لأمر على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لأي كيان تجاري أو مؤسسة مالية تمارس أعمالاً في المملكة العربية السعودية أن تحصل على إستشارات يمكن الإعتداد بها حول الأنظمة السعودية والأعراف القانونية السائدة، كما يتميز مكتبنا بإنشاء الإدارات القانونية لدى الشركات ووضع السياسات الخاصة بها بالإضافة إلى تقديم المشورة والدعم لتلك الإدارات وفقاً لأفضل الممارسات وتحقيقاً للنتائج المرجوة منها.

تمر أنظمة المملكة العربية السعودية، شأنها في ذلك شأن ثقافتها، بمرحلة من النمو والتطور والتحديثات التي لم يسبق لها مثيل، وفي الوقت ذاته، تظل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي لأنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية. إن هذا المزج بين القديم والحديث ينشئ حاجة إلى جسر قانوني فيما بين الثقافات القانونية الأخرى، وهذا هو ما يوفره دورنا كمهنيين بهذا المجال.