خدماتنا
مجالات الممارسات القانونية
الإستشارات القانونية
يقدم مكتبنا المشورة أو الرأي القانوني وتقديم الحلول القانونية الممكنة في جميع المجالات القانونية حول مسائل أو وقائع معينة يقدمها العميل للمكتب ويتم دراستها من الجوانب القانونية.
تأسيس الشركات
نقوم بتزويدكم بـ المعلومات القانونية التي تساعد في الإختيار الصحيح لـ نوع الشركة التي يرغب في إنشائها العميل ومن ثم نقوم نيابة عنه بخطوات التأسيس وإعداد ومراجعة وتعديل قرارات الشركـاء.
صياغة العقـود
نقوم بصياغة جميع أنواع العقود، تتميز صياغتنا للعقود بالوضوح من خلال وضع الإحتمالات الممكنة للخلاف وإيجاد حلول قانونية من خلال صياغتها بشكل صحيح في بنود العقد ، مع مراعاة سلامة العقد وخلوه من العيوب الشكلية أو الموضوعية.
إدارة وتحصيل ديون الشركات
نقــوم بتوفير الوقت والجهـد نيابة عن الشـركـات في تحصيل الأموال بـ طرق التسوية القانونية ومن خلال التنفيذ القضائي أو الجهات الأخرى بما يحقق الوفرة المالية المستمرة، نتميز بالإلتزام والمسؤولية في التعامل مع العمــلاء بمــا يحقق أستمرار التواصل وتحقيق نتيجة السداد المنتظم.
إجراءات الإفلاس
يقوم مكتبنا بتقديم طلبات الإفلاس لدى المحاكم التجارية المختصة كما يتميز المكتب بالجودة والإحترافية لتحقيق متطلبات وأهداف العميل من إجراءات الإفلاس والتي تهدف إلى حفظ حقوق أموال الدائن والمدين.
التمثيل القانوني والتقاضي
يقوم مكتبنا بالتمثيل القانوني بالنيابة عن الشركات والأفراد وجهات أخرى أمام المحاكم التجارية والإدارية والعمالية والعامة والتنفيذية وجميع الهيئات واللجان القضائية بجميع درجاتها من حضور الجلسات وكتابة اللوائح والمذكرات وتقديم الإعتراض على الأحكام.
مراجعة لوائح وعقود العمل
نقوم بإعداد وصياغة اللائحة الداخلية لتنظيم العمل الخاصة بالمنشأة التجارية وإعتمادها من الجهة المختصة وفقاً للمعاير التي لا تتعارض مع أنظمة العمل، وأيضاً إنشاء عقود العمل ومراجعتها وتحديد التزامات وحقوق جميع الأطراف.
التركات والمواريث والأوقاف
نقوم بتقديم الإستشارات القانونية كما نقوم بالنيابة عنهم بالمرافعة والمدافعة والمطالبة بحقوقهم وحصصهم من التركة وأيضاً إثبات الوصية والأوقاف وتنظيمها، والبدأ في إجراءات تعين ناظر للوقف وتحديد صلاحياته النظامية سواء كان ذلك بالتراضي أو بالتقاضي.
المصالحة والوساطة والتحكيم
التحكيم هو أحد طرق التقاضي الذي قد نظمه نظام التحكيم السعودي والقوانين الدولية ونظراً لما نتمتع به من خبرة وممارسة مستمرة في هذا المجال وذلك لإظهار الحق وإثباته بأقصر الطرق من البدء في إجراءات التحكيم من تعين المحكمين وحضور الجلسات حتى إصدار وثيقة التحكيم، نقوم بذلك أيضاً من خلال الوساطة التي تعد من أبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات قبل اللجوء للقضاء أو بعد وحيث قد أصبحت هذا الطرق نهج محلياً ودولياً.
النزاعات العقارية
تعد النزاعات العقارية من أهم القضايا وتعد من أكثر الأنشطة الإستثمارية للأفراد والشركات والصناديق الإستثمارية، مما ينشئ عنها العديد من النزعات سواء كانت إزدواجية الصكوك والتداخل في الحدود والأطوال وإختلاف المساحات والمنازعات في إثبات الملكية وأيضاً دعاوي الأجرة والإخلاء وإثبات الإتلافات والتعويض عنها وتصحيح العقود الناشئة عنها ويقوم مكتبنا بحل مثل هذه النزاعات سواء بوجود حلول مناسبة أو باللجوء الي القضاء.
تواصل معنا
تحدث مع خبرائنا
للتواصل